تقدم الإعلامي المصري محمد الغيطي
باستئناف ضد حكم بحبسه لمدة عام بعد إدانته بالتحريض على الفجور وازدراء
الأديان، بسبب استضافة شاب مثلي في برنامج على قناة فضائية خاصة منتصف
أغسطس/آب الماضي.
وأصدرت محكمة مصرية حكما بحبس الغيطي لمدة عام
وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه، ما يعادل 147 دولارا، وكفالة ألف جنيه (55
دولارا)، لوقف التنفيذ ومراقبته لمدة عام بعد تنفيذ العقوبة.وتعود القضية إلى خمسة أشهر عندما استضاف الغيطي شابا مثليا في برنامجه التلفزيوني "صح النوم" على محطة "تي إل سي" الخاصة، وناقش معه أمورا متعلقة بميوله الجنسية.
وبعد إذاعة الحلقة، أوقف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري الفضائية لمدة أسبوعين بسبب ما وصفه المجلس بـ "انتهاكات مهنية"، وبعد قرار سابق اتخذه المجلس بمنع ظهور المثليين أو الترويج لشعاراتهم.
ورفعت دعوى قضائية ضد الغيطي واتهم بالتحريض على الفسق والفجور وازدراء الأديانوجاء في البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري أن الغيطي "خالف أبسط القواعد والثوابت الدينية وضرب بعرض الحائط كل القوانين" بعد أن استضاف شابا مثليا، وبدأ في طرح العديد من الأسئلة عليه، "إجابتها لا يجوز إذاعتها على الفضائيات أو على أي وسيلة إعلامية أخرى".
وقال الغيطي لبي بي سي إنها ليست المرة الأولى التي يناقش فيها قضايا المثلية الجنسية.
وأضاف أنه "خصص حلقة في الماضي من برنامجه التلفزيوني لمناقشة القضية بعد "رفع علم المثليين خلال حفل غنائي لفرقة لبنانية في ضاحية التجمع الخامس شرقي القاهرة".
وقال الغيطي إن "حفل مشروع ليلي - الذي أقيم في سبتمبر/ أيلول 2017 - ورفع العلم خلاله والصور التي التقطت فيه تمثل تهديدا حقيقيا للمجتمع" وترويجا لفكرة المثلية الجنسية التي يرفضها المجتمع المصري المحافظ.
وأضاف أنه يناقش قضايا المجتمع بحرية تامة وأنه استضاف الشاب بعد التمويه على شخصيته بعد أن قال له "إنه يعتزم التوبة عن ممارسة المثلية الجنسية الذي تسببت في إصابته بمرض الإيدز".
وقال الغيطي إن الحكم الذي صدر قبل أيام هو حكم أول درجة وأنه تقدم باستئناف على هذا الحكم.
كما تعرض الغيطي لانتقادات عديدة من جانب بعض رجال الدين والصحفيين الذين يرون أن أبرز ما جاء في اللقاء التلفزيوني هو أن "المكاسب المادية التي جناها هذا الشاب من وراء علاقته مع رفيقه الخليجي وصلت خلال عدة شهور إلى أكثر من 450 ألف جنيه وتلقيه للهدايا الثمينة والعيش بصورة رغدة تغنيه عن العمل لكسب العيش"وقال المحامي سمير صبري لبي بي سي إنه لن يتنازل عن حقه في تنفيذ العقوبة المقضي بها على الغيطي لأنه الحكم الثالث من نوعه في قضايا مشابهة.
وأضاف أن الغيطي لم يرتدع عن ممارسة ما وصفه "بالمخالفات المهنية الجسيمة" ضد قيم المجتمع من خلال برنامجه.
ونفى صبري الاتهامات التي توجه إليه بأنه يقوم برفع "قضايا حسبة" ضد صحفيين وفنانين ومشاهير.
وقال إنه يرفع الدعاوى القضائية "ضد الممارسات التي تمثل تهديدا لقيم وتماسك المجتمع، ومن يقوم بالفصل في هذه الأمور هو القضاء الذي قد يقوم بتبرئة من يتقدم ضدهم بالقضايا".
وقال مصطفى شوقي، الباحث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، لبي بي سي إن الحكم الذي صدر ضد الغيطي حلقة في سلسلة من القضايا المشابهة التي اعتاد صبري وأخرون رفعها ضد بعض الإعلاميين والمشاهير بغرض ما وصفه بتحقيق "الوصاية على قيم المجتمع".
وأضاف شوقي أن هذه القضايا تعتبر "اعتداء مباشرا على حرية المجتمع في مناقشة كل الآراء والقضايا بحرية كاملة"، مشيرا إلى أن الدستور المصري ينص صراحة على حرية الرأي والمعتقد والتفكير.
ويحظر المجلس الأعلى للإعلام ظهور المثليين في كافة وسائل الإعلام المصرية إلا بغرض "إعلان التوبة"، ويرى في مناقشة قضايا المثلية الجنسية انتهاكا صريحا لقيم وأعراف المجتمع وإزدراء الأديان التي تحرم هذه الممارسات.
وينص الدستور المصري في عدد من مواده على حرية الرأي والمعتقد والتعبير، كما يكفل حرية التعبير عن هذه الآراء بكل الصور المتاحة.
ولا يجرم القانون المصري المثلية الجنسية، غير أن بعض نصوص قانون العقوبات تصنف أفعال المثلية الجنسية باعتبارها أفعالا خادشة للحياء وتمثل دعوة للانحلال والفجور وتتناقض مع القيم الدينية .
