الإفراج عن المديرة المالية لشركة هواوي بكفالة

قضت محكمة كندية بإطلاق سراح منغ وان تشو، المديرة المالية لشركة هواوي لشركة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات الصينية، بكفالة.

وتواجه منغ وان تشو، وهي ابنة مؤسس شركة هواوي، احتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتزوير مرتبطة بانتهاك مزعومة للعقوبات المفروضة على إيران.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يمكن أن يتدخل في القضية إذا كان ذلك سيساعد على تجنب التأثير سلبا على العلاقات الأمريكية الصينية.
وقال الرئيس الأمريكى "أي تصرف يفيد هذا البلد ، سوف أفعله".
وبلغت قيمة الكفالة التي حددها القاضي في محكمة في فانكوفر للإفراج المشروط عن وان تشو نحو 7.4 مليون دولار أمريكي.
وألقي القبض على وان تشو السبت في مطار فانكوفر بناء على طلب من السلطات الأمريكية، الأمر الذي أغضب الصين التي طالبت كندا بالإفراج عنها وهددتها بمواجهة عواقب وخيمة إذا لم تقم بذلك.
ويأتي اطلاق سراح منغ وان تشو بعد جلسة استماع استغرقت ثلاثة أيام في محكمة كندية بمدينة فانكوفر.
ونفت منغ (46 عاما) ارتكاب أي مخالفات وقالت إنها ستطعن في المزاعم.
قسم المتابعة الاعلامية في بي بي سي
التحقت منغ وان تشو، 46 عاما، بشركة هواوي بعمر مبكر منذ عام 1993 عندما بدأت حياتها المهنية في شركة والدها كموظفة استقبال.
وبعد نيلها شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في عام 1999، التحقت بقسم الخدمات المالية في الشركة.
وأصبحت المديرة المالية للشركة في عام 2011، ورقيت إلى منصب نائب رئيس الشركة قبل أشهر قليلة من اعتقالها.
ولم تكن صلات منغ بوالدها، رن تشينغفي، معروفة بشكل علني إلى ما قبل سنوات قليلة.
إذ استخدمت منغ، في ممارسة نادرة في الصين، لقبا من اسم عائلة أمها،منغ جون، وهي زوجة مؤسس هواوي الأولى.

لطالما كانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محط انتقادات لاذعة، كان آخرها ما قاله الرئيس الأميركي، دونالد ترامب،إذ اتهمها بـ"سرقة بقية العالم" والإبقاء على أسعار النفط "مرتفعة بشكلٍ مصطنع".

وفي منتصف السبعينيات من القرن الماضي اُتهمت "أوبك" بأنها تحتجز العالم رهينةً لديها، ولا سيما بعد تقليصها إمدادات النفط عندما تضاعف سعره ثلاث مرات خلال فترة قصيرة.
ولكن هناك سؤال طرح نفسه تزامناً مع اجتماع وزراء الطاقة في دول "أوبك" في فيينا قبل ايام قليلة ألا وهو: هل ما تزال المنظمة تتمتع حقاً بكل هذا النفوذ؟
ترغب دول أوبك في رفع أسعار النفط الخام التي انخفضت بشكلٍ كبير مطلع أكتوبر تشرين الأول الماضي، وانضمت إلى هذا الاجتماع دول غير أعضاء منتجة للنفط وفي مقدمتها روسيا.
ومن الجدير ذكره هنا هو أن الأداة الرئيسية التي تملكها أوبك هي التحكم بمستويات الإنتاج، إما من خلال تقليصها إذا أرادت رفع الأسعار أو زيادتها اذا أرادت خفض الأسعار، على الأقل إلى حد لا يؤدي الى انهيار الأسعار.
ولا شك أن أوبك تلعب دورا كبيرا في السوق، فهي تنتج أكثر من ٤٠٪ من النفط الخام في العالم، وقد كانت هذه النسبة أكثر من النصف في بداية عقد السبعينيات لكن المعدل الحالي ما زال يمثل حصة كبيرة.
أسهمت روسيا في الجهود الحالية لأوبك لرفع الأسعار، وقد بدأ الأمر في ٢٠١٦ عندما قررت المنظمة "تعديل الإنتاج" عبر خفضه بمقدار بـ1,2 مليون برميل يوميا.
وبالتأكيد انضمت دول غير أعضاء في أوبك إلى روسيا في جهودها تلك من خلال تعهدها بتقليص إنتاجها من النفط.
في أعقاب ذلك، ارتفعت الأسعار وبلغ سعر خام برنت ٨٦ دولارا للبرميل في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أن كان أقل من ٥٠ دولاراً للبرميل قبل هذا القرار. ولكن هذا لا يعني أن قرار أوبك وشركائها كان العامل الوحيد.
الاضطرابات السياسية في بعض دول "أوبك" مثل فنزويلا وليبيا ونيجيريا جعل من المستحيل عليها انتاج كمية النفط التي تستطيع إنتاجها نظريا.

قطر: ضاعفنا مشاريع الزراعة والصناعة رغم "الحصار"

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( )- قالت قطر، الأربعاء، إنها تمكنت من مضاعفة مشاريع الزراعة والصناعة داخل البلاد، وحققت الاكتفاء الذاتي في بعض المواد الغذائية، بعد إنتاجها محليا، وتصدير الفائض قريبا، وذلك رغم "الحصار" المفروض عليها، في إشارة إلى المقاطعة التي تفرضها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر.
وقال القائم بأعمال سفارة قطر في فيينا بالإنابة، عبدالله بن ناصر آل فهيد "بعد أن كان الاعتماد بدرجة أساسية على الاستيراد، أصبحنا وبعد مرور سنة على الحصار ننتج الكثير من المواد الغذائية محليا".
وأضاف في بيان، نقله الحساب الرسمي لوزارة الخارجية القطرية على تويتر، "بحلول نهاية العام الجاري، فإن 90% من منتجات الألبان التي تحتاجها البلاد، ستكون منتجة داخل دولة قطر، وهناك خطة لتصدير الفائض في المستقبل القريب".
جاءت تصريحات آل فهيد، في بيان دولة قطر أمام الدورة الـ46 لمجلس التنمية الصناعية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) المنعقد في العاصمة فيينا حاليا.
وأشار البيان، إلى أن قطر ضاعفت خلال العام الماضي عدد المصانع في البلاد، فيما أولت اهتماما خاصا لقطاع الغذاء من خلال التركيز على الإنتاج المحلي.
وذكر البيان، أن قطر استطاعت خفض نسبة اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط والغاز، من 86% إلى 54%، وهي ماضية في تخفيضه أكثر وفق رؤية قطر 2030.
ولفت إلى أنه تم إجراء تغييرات هيكلية على الاقتصاد القطري من أجل تنويعه، مع التركيز على التصنيع، وتنويع فرص العمل، وإشراك الشباب في التنمية الصناعية، إضافة إلى تطوير القطاع الصناعي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وإشباع حاجة السوق.

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( )-كشف الدكتور عبد الجابر مرعي، وكيل وزارة النفط والغاز والمعادن السودانية، أن بلاده تتجه إلى إنشاء صندوق استثمار، تحت إشراف البنك المركزي السوداني، تساهم فيه البنوك، ويستهدف شراء الذهب من المنتجين المحليين، على أساس الأسعار العالمية للمعدن.
وتهدف الحكومة السودانية، من إنشاء هذا الصندوق، إلى تسهيل وصول الإنتاج الكبير من الذهب إلى القنوات الرسمية بشكل مباشر، ومحاصرة عمليات تهريب الذهب، وتطوير صادرات المعدن.
جاءت تصريحات مرعي، خلال لقائه مساء الثلاثاء، قيادات بنك الاستثمار المالي، الذي سينشئ الصندوق بتكليف من بنك السودان المركزي، ويشارك فيه حوالي 30 مصرفًا، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)،
وأكد أن لقاءه بنك الاستثمار المالي، يأتي تنفيذًا لترتيبات جديدة تعتزم الحكومة القيام بها، لشراء الذهب من المعدنين التقليديين، من مواقع الإنتاج وصولًا للمعدن التقليدي في مواقعه بولايات السودان المختلفة.
وأكد مرعي دعم وزارته، لمقترح بنك السودان المالي بإنشاء صندوق لشراء الذهب تسهيلًا لوصول الإنتاج الكبير من الذهب إلى القنوات الرسمية بشكل مباشر، معتبرًا أن هذا يصب في خانة السياسات الاقتصادية الجديدة التي تمكن الحكومة والوزارة من إدخال كميات الذهب المنتجة إلى القنوات الرسمية والتي محصلتها النهائية دعم الاقتصاد السوداني بشكل مباشر، والذي يمكن أن يكون نواة لبورصة الذهب التي تسعى لها الوزارة مع الجهات المختصة بوزارة المالية منذ مدة.
من جهته، كشف مدير بنك الاستثمار المالي، خلال اجتماعه بوكيل وزارة النفط والغاز والمعادن، أن الصندوق يجري الترتيب له وفقًا لسياسات البنك المركزي، وهو في طريقه للإنشاء بعد أن أجيز في شكله النهائي من قبل الرقابة الشرعية.
وتوقع أن تكون هناك موافقة نهائية، وإذن لمباشرة العمل من قبل بنك السودان المركزي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وبلغ إنتاج السودان من الذهب في عام 2017، حوالي 107.3 طن، تم تصدير 37.5 طن منها، بلغ 1.5 مليون دولار، وذلك مقابل إنتاج بلغ 93 طنًا في عام 2016، تم تصدير 27 طنًا منها، بعائد 1.043 مليون دولار.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي السوداني الدكتور محمد الناير، على ضرورة إنشاء بورصة للذهب وبشكل عاجل وتنظيم التعدين التقليدي حتي يصبح رافدًا قويًا للاقتصاد.
وفي تصريحات سابقة، أقر وزير النفط والغاز والمعادن المهندس أزهري عبد القادر بعمليات التهريب التي تستهدف مورد الذهب، مشيرًا إلى ارتباط ذلك بالسياسات الحالية والسعر غير المجزي، الذي يشجع على التهريب مما يتطلب الحرص على تطبيقه وإنزاله بما يحفظ للذهب مساهمته في الاقتصاد الوطني.
قال الدكتور محمد الناير, الأستاذ المشارك بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، إن صادرات الذهب ضعيفة، مقارنة بالإنتاج، حيث تراوحت نسبة صادرات بنك السودان من الذهب العام الماضي بين 35 و40% فقط من الحجم الكلي للإنتاج البالغ 107 أطنان، وذلك بسبب عمليات التهريب.